المراجع ^ أ ب ت ث ج ح "نبذة عن الوزارة" ، وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية ، اطّلع عليه بتاريخ 28/12/2021. بتصرّف. ↑ "الخدمات الإلكترونية والاستمارات" ، وزارة التنمية الإدارية ، اطّلع عليه بتاريخ 28/12/2021. بتصرّف. ↑ "منشور تعريفي عن نظام حماية الأجور" ، وزارة التنمية ، اطّلع عليه بتاريخ 28/12/2021. بتصرّف. ^ أ ب "التدابير المتّخذة مؤخّرًا في قطر لتعزيز حماية الأجور" ، منظمة العمل الدولية ، اطّلع عليه بتاريخ 28/12/2021. بتصرّف. ↑ "قطر: نظام حماية الأجور منقوص" ، هيومن رايتس ووتش ، اطّلع عليه بتاريخ 28/12/2021. بتصرّف. ↑ "الرؤية الرسالة والقيم" ، وزارة التنمية ، اطّلع عليه بتاريخ 28/12/2021. بتصرّف.
نبذة عن الوزارة تتولى وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية منذ إنشائها مسؤولية تحقيق الأهداف العامة للتنمية الادارية وشؤون العمل والعمال بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية للمواطنين في دولة قطر. وتعتبر من الوزارات الخدمية التي تسعى إلى تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.
ومن جانب آخر فان سياسة الاستيعاب وتوفير الوظائف للباحثين عن عمل تسير بوتيرة سريعة حيث قد تم توظيف حوالي 2500 شخص من الباحثين عن عمل خلال شهرين و عملية التوظيف لا تزال مستمرة. وهناك تحديث مستمر على برنامج التوظيف الحالي ويتم طرح وظائف واستحداث أخرى بشكل دوري لاستيعاب الجميع ممن على قوائم الانتظار. 4500 وظيفة وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد أعلنت أنها قد طرحت 4500 وظيفة جديدة في القطاعين الحكومي والخاص للمواطنين، وتمّ توظيف 1400 باحث عن العمل، وتبقت 3100 وظيفة شاغرة حتى انتهاء السنة المالية الحالية. وأعلنت، أنها تعكف قبل نهاية العام الجاري على استكمال تعيين الباحثين عن عمل في الوظائف المتاحة على نظام التوظيف وعددها 3273 وظيفة. وقد بلغ إجمالي المسجلين للبحث عن عمل بنهاية العام الماضي 7518 باحثا منهم 1870 ذكورا و5648 إناثا. وقد أعلنت التنمية الإدارية أن الوظائف المتاحة تدرج في نظام التوظيف بصفة دورية وليس لها وقت محدد بناءً على احتياجات الجهات، حيث إن استحداث الوظائف يكون بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة التي تساهم في خلق الفرص الوظيفية وبعد توافر الاعتمادات المالية ودراسة مدى احتياج الجهات لتلك الوظائف وتطرح في نظام الباحثين عن عمل بحيث يمكن للباحث عن عمل الدخول إلى النظام واختيار الوظيفة بما يتوافق مع المؤهلات.
ونص القرار على: مادة (1): يستبدل بنصي المادتين (65)، (67) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها النصان التاليان: (مادة 65) "يكون تغيير جهة عمل الوافد طبقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة ووفقاً للضوابط التالية: 1- إخطار الإدارة المعنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة. 2- أن تكون رخصة إقامة الوافد سارية المفعول ، أو خلال مدة (90) يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية ، مالم تكن قد انتهت لأسباب خارجة عن إرادته ". (مادة 67) "على صاحب العمل الذي يطلب إعارة الوافد للعمل، للعمل لديه ، أن يقدم ملحق العقد المضاف إلى عقد العمل ، موقعاً من المستقدم والوافد للعمل ومصدقاً عليه من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ". مادة (2): تلغى المادة (66) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها. مادة (3) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. رابط تغيير جهة العمل في قطر من هنا ما هي اجراءات السفر إلى دولة قطر ؟ ما هي وظائف قطر الأكثر شهرة؟
وفي حال ثبوت عدم صحة الشكوى يقوم الباحث بالتوصية بحفظها والتأكيد على عدم وجود أحقية، أما في حال اتفاق الطرفين على إنهاء الشكوى ودياً، فإن الباحث يسجل ذلك رسمياً ويؤكد على تصالح الطرفين. ويمكن للعامل التوجه إلى إدارة علاقات العمل بشكل مباشر لتقديم شكوى عمالية في مقر الوزارة الرئيسي في الدفنة أو التقدم لفرع إدارة علاقات العمل في الصناعي أما في حال إصرار كلا الطرفين على رأيه، فإن الباحث يوصي برفع الأمر إلى القضاء بتوصية عدم الاتفاق بين العامل والمنشأة ويتم رفع الأمر برمته إلى رئيس قسم المنازعات بإدارة علاقات العمل الذي يعتمد الإحالة للقضاء بناء على توصية الباحث الذي فحص الشكوى في حضور الطرفين أو التوصية بحظر المنشأة التي لا تستجيب للاستدعاءات التي ترسلها لها إدارة علاقات العمل أو اعتماد حفظ الشكوى في حالة عدم جديتها أو عدم حضور العامل لفحصها. ووفقاً للآلية الموضوعة من قبل وزارة العمل للتيسير على العمال الراغبين في تقديم الشكاوى، فإنه يمكن للعامل التوجه إلى إدارة علاقات العمل بشكل مباشر لتقديم شكوى عمالية في مقر الوزارة الرئيسي في الدفنة أو التقدم لفرع إدارة علاقات العمل في الصناعية.
ويتيح قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية عبر خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو موقع حكومي بأن الوافد لديه إجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد وفي حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الإجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء إجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في مغادرة البلاد أو رفض الطلب.
ag9815.com, 2024